با تصویب در پارلمان؛
غول های فناوری ملزم به نمایش اطلاعات به دولت استرالیا شدند
فیكس سرور: پارلمان استرالیا یك لایحه جنجالی و پیشنهادی دولت این كشور را به تصویب رساند كه بر طبق آن غول های بزرگ فناوری جهان مانند گوگل، اپل و فیسبوك را ملزم به نمایش اطلاعات و دسترسی های لازم رمز گذاری شده كاربران آنها به كانبرا می كند.
به گزارش روز جمعه ایرنا، از رسانه های آسیایی، دولت استرالیا یكی از دلایل تصویب این قانون را افزایش فعالیت گروههای تروریستی همچون داعش مقابل امنیت این كشور سپس سال 2014 اعلام نموده است.
دولت استرالیا درگزارشی دراین زمینه در مجلس نمایندگان این كشور اعلام نمود كه نهادهای امنیتی می توانند مظنونان تروریستی را شناسایی كنند اما دسترسی به محتوای ارتباطات آنها به سبب رمزگذاری پیام ها غالبا غیرممكن بود و با این قانون شركت های فناوری مجبور به نمایش توضیحات و گزارش های مورد نیاز به پلیس و سازمان های امنیتی وابسته به كانبرا هستند.
براساس برآوردهای آژانس امنیت ملی استرالیا، بیشتر از 95 درصد از مظنونان تروریسم در استرالیا از ارتباطات رمزگذاری شده، استفاده می نمایند.
طبق گزارش شبكه ای بی سی استرالیا، خیلی از برنامه های پیام رسانی كه توسط اكثریت استرالیایی ها مورد استفاده قرار می گیرند، مانند فیسبوك و واتساپ، رمزگذاری را بعنوان استاندارد یا گزینه ای قابل استفاده به كاربران خود نمایش می دهند.
نمایندگان استرالیایی سپس تصویب این قانون در روز گذشته، اعلام كردند: تمام احزاب حاضر در مجلس، امنیت استرالیا را بالاتر از هر سوژه دیگری دراین كشور دانسته و بنا بر این با این قانون كه سبب دستیابی دولت بسیار خصوصی وشخصی كاربران می شود، مورد تایید قرار گرفت.
استرالیا آغازین كشور در اتحادسایبری پنج چشم شامل كانادا، ایالات متحده، نیوزیلند و بریتانیا است كه قانونی را تصویب كرده كه منجر به ایجاد اختلاف با شركت های بزرگ فناوری در جهان خواهد شد.
اتحاد پنج چشم در ماه اكتبر( مهرماه سال جاری)، با همكاری سرویس های اطلاعاتی انگلیس، آمریكا، كانادا، نیوزیلند و استرالیا برای كسب اطلاعات مقابل چین به وجود آمد و الان آلمان و ژاپن باز با این اتحادیه برای تبادل اطلاعات مقابل چین و روسیه همكاری می كنند.
این كشورها متعهد به همكاری سایبری با یكدیگر در عرصه امنیت داخلی و خارجی شدند.
شركت های برتر فناوری درجهان مخالف قانون جدید استرالیا هستند.آنها معتقدند كه این قانون برخلاف قوانین حریم خصوصی در جهان و تعهد انها به حفظ اسراركاربرانشان است.
دولت استرالیا درقانون جدید خود مقرراتی را تصویب كرده است كه اگر شركت های فناوری از نمایش اطلاعات مورد نیاز كانبرا اجتناب كنند، حداكثر تا 7 میلیون دلار جریمه و در موارد بسیار مهم حتی با بازداشت و حبس احتمالی روبرو خواهند شد.
قرار است این قانون كه در مجلس سفلی (نمایندگان ) استرالیا به تصویب رسیده در ایام آتی و قبل از اختتام سال جاری میلادی در مجلس علیا(سنا) باز مورد تایید قرار گیرد تا قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.
رسانه های استرالیایی پیش بینی كردند به رغم فعالیت گسترده مخالفان دولت مقابل این مصوبه اما احیانا این قانون در مجلس سنا باز مورد تایید قرار خواهد گرفت.
شبد**1599*9122
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب