مقایسه هزینه رجیستری موبایل در ایران و جهان فیکس سرور: رجیستری موبایل در کشور که با هدف مواجهه با قاچاق و سامان دهی بازار تلفن همراه اجرا شد، حالا با ممنوعیت ثبت 24 مدل گوشی، هزینه های سنگین و مقررات متغیر، به یکی از چالش های جدی خریداران تبدیل گشته است. مقایسه قوانین رجیستری موبایل در کشور با ترکیه، اندونزی، کلمبیا و اتحادیه اروپا نشان میدهد بااینکه ثبت IMEI یا کنترل گوشیهای وارداتی در بعضی کشورها نیز اجرا می شود، اما شیوه دریافت هزینه، نحوه ثبت گوشیهای مسافری و تجاری و محدودیت های اعمال شده تفاوت های اساسی دارد. پرسش اصلی اینست که آیا رجیستری در کشور توانسته متناسب با هزینه ای که از مصرف کننده دریافت می کند، قاچاق موبایل را مهار کند یا در عمل، بخش مهمی از بار سیاستگذاری و ناکارآمدی نظارتی را به خریدار منتقل کرده است؟ غزال زیاری- رجیستری تلفن همراه در ایران قرار بود راهی برای رویارویی با قاچاق و سامان دهی بازار موبایل باشد؛ ولی حال این پرسش جدی مطرح است که آیا این ابزار کم کم به اهرمی برای محدودکردن حق انتخاب مصرف کننده تبدیل نشده است؟ ممنوعیت ثبت و فعال سازی ۲۴ مدل گوشی، صرفا یک تصمیم اداری در رابطه با واردات چند کالای مشخص نیست؛ تصمیمی است که مستقیماً بر امکان استفاده مردم از دستگاه هایی اثر می گذارد که ممکنست با هزینه شخصی و از مسیرهای قانونی تهیه کرده باشند. در چنین شرایطی، مصرف کننده نه فقط با محدودیت انتخاب، بلکه با ابهام در رابطه با سرنوشت گوشی و سرمایه ای روبه روست که برای خرید آن صرف کرده است. مسئله این نیست که دولت نباید بر واردات تلفن همراه نظارت کند یا ثبت شناسه تجهیزات در شبکه ارتباطی را کنار بگذارد. مسئله اینست که نظارت بر واردات، تأیید فنی و ثبت شناسه نباید به بهانه ای برای ممنوعیت های مبهم و سلب امکان استفاده از کالا تبدیل گردد. اگر یک مدل گوشی از نظر فنی با شبکه ارتباطی کشور سازگار است، چرا باید امکان ثبت آن صرفا با یک تصمیم اداری مسدود شود؟ اگر مشکل به واردات تجاری، تامین ارز یا سیاستهای گمرکی مربوط است، چرا هزینه و پیامد این تصمیم باید به مصرف کننده ای منتقل شود که نقشی در تعیین این سیاستها نداشته است؟ مقایسه با کشورهای دیگر نیز نشان میدهد که وجود سامانه رجیستری به مفهوم مجازبودن هر نوع محدودیت نیست. کشورها ممکنست برای ثبت شناسه، پرداخت عوارض یا احراز مالکیت مقرراتی داشته باشند، اما این مورد با ممنوع کردن ثبت مدلهای مشخص متفاوت است. رجیستری زمانی می تواند ابزار رویارویی با قاچاق باشد که قواعد آن شفاف، قابل پیشبینی و متناسب با هدفش باشد؛ نه این که به سازوکاری برای محدودکردن بازار، کاهش رقابت و تحمیل هزینه تصمیم های سیاستی به مردم تبدیل گردد. سرانجام، پرسش اصلی این است: در این تصمیم ها چه کسی از منافع مصرف کننده دفاع می کند و چه نهادی مسئول پاسخ گویی در رابطه با محروم کردن مردم از حق انتخاب کالایی است که برای خرید آن هزینه می کنند؟ رجیستری چیست و چرا اجرا می شود؟ رجیستری تلفن همراه به مدلول ثبت شناسه دستگاه و تطبیق آن با اطلاعات موردنیاز جهت استفاده از شبکه ارتباطی است. شناسه بین المللی تجهیزات موبایل یا IMEI، به طور معمول کدی ۱۵ رقمی است که برای شناسایی یک دستگاه در شبکه های تلفن همراه به کار می رود. گوشیهای دوسیم کارته ممکنست بیشتر از یک شناسه IMEI داشته باشند.اپراتورهای تلفن همراه، از این شناسه برای تشخیص تجهیزات، مدیریت دسترسی به شبکه و مسدودکردن گوشیهای سرقت شده یا موبایل هایی که طبق مقررات نباید خدمات دریافت نمایند، استفاده می نمایند. البته هدف از رجیستری در همه جای دنیا، یکی نیست. در تعدادی کشورها، هدف از ثبت IMEIجلوگیری از استفاده گوشیهای غیر مجاز یا فاقد سابقه گمرکی است و در جاهای دیگر، هدف پیشگیری از استفاده از گوشیهای سرقت شده است. نظام تأیید فنی تجهیزات مخابراتی هم بحث جداگانه ای است که در آن سازگاری دستگاه با معیارهای فنی و الزامات استفاده از طیف فرکانسی بررسی می شود.درنتیجه، وجود سامانه ثبت IMEI در دو کشور لزوماً به مفهوم شباهت کامل قوانین آنها نیست.سازوکار نظام های معمول رجیستری در کشورها یکسان است؟ ترکیه ترکیه یکی از کشورهایی است که قانون ثبت IMEI برای گوشیهایی که مسافران از خارج کشور همراه خود می آورند را دارد. سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه، امکان ثبت گوشیهای همراه مسافری را فراهم آورده و استفاده از دستگاه ثبت نشده بعد از یک دوره ۱۲۰ روز بدون ثبت IMEI متوقف می کند و برای ادامه استفاده از خدمات شبکه بعد از این مدت، باید فرآیند ثبت دستگاه صورت گیرد. درعین حال امکان انجام ثبت تنها تا ۳۶۵ روز بعد از ورود به ترکیه مقدور است ولی نباید مهلت استفاده بدون ثبت و مهلت اداری ثبت دستگاه را با هم اشتباه گرفت.طبق مقررات گمرکی ترکیه هر مسافر، با رعایت شرایط در ارتباط با استفاده شخصی و خطوط تلفن ثبت شده به نام او، هر سه سال می تواند یک گوشی را با معافیت گمرکی به کشور وارد کند.تجربه ترکیه نشان میدهد که ثبت شناسه گوشی مسافری می تواند به عنوان یک اجبار قانونی اجرا و برای آن مهلت زمانی و محدودیت های مشخصی درنظر گرفته شود. در این مدل، دستگاه همراه مسافر بطور کلی از مسیر ثبت شخصی عبور می کند؛ اما ورود تجاری و معافیت گمرکی تابع ضوابط جداگانه اند.در ترکیه هزینه رجیستری گوشیهای واردشده جهت استفاده شخصی مبلغ ثابتی است و به برند، مدل، قیمت یا رده گوشی بستگی ندارد. اندونزی اندونزی هم ثبت IMEI را در کنار تشریفات گمرکی برای گوشیهای واردشده از خارج به کار می گیرد. طبق راهنمای رسمی اداره کل گمرک و مالیات غیرمستقیم اندونزی، گوشیهای همراه، کامپیوتر های دستی و تبلت های دارای قابلیت اتصال سلولی که از خارج از کشور وارد می شوند، چه در چارچوب بار همراه مسافر و چه بوسیله ارسال مرسوله، باید مطابق مقررات ثبت IMEI شوند تا بتوانند از شبکه تلفن همراه اندونزی بهره گیرند.نکته مهم در اندونزی اینست که ثبت IMEI به خودی خود هزینه ای ندارد؛ ولی ورود دستگاه ممکنست مشمول حقوق ورودی و مالیات های وارداتی باشد. یعنی مجانی بودن ثبت شناسه به مدلول معافیت از هزینه های قانونی واردات نیست.برای توریستهای خارجی هم استثناهایی درنظر گرفته می شود؛ طبق راهنمای رسمی گمرک اندونزی، وقتی مسافر از سیمکارت کشور مبدأ و رومینگ بین المللی استفاده نماید، ثبت IMEI لازم نیست. توریستهای خارجی درعین حال می توانند جهت استفاده از سیمکارت محلی، بوسیله مراکز اپراتورهای تلفن همراه تا ۹۰ روز به شبکه دسترسی داشته باشند، بدون آن که نیاز به درنوردیدن مسیر ثبت IMEI واردات دائمی باشد.این تفاوت در مقایسه شرایط با ایران مهم است: در اندونزی، ورود یک گوشی برای اقامت کوتاه گردشگر، مسیر متفاوتی را نسبت گوشیی که مقرر است پس از ورود، بصورت دائمی با سیمکارت محلی استفاده شود، طی خواهدنمود.در نتیجه در اندونزی ثبت IMEI مجانی است، اما عوارض واردات بر مبنای ارزش گوشی محاسبه می شود و معافیت ۵۰۰ دلاری دارد. کلمبیا در کلمبیا، مسافرهایی که گوشی هایشان را از خارج از کشور وارد می کنند، باید فرآیند ثبت دستگاه را انجام دهند. در راهنمای رسمی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کلمبیا به این نکته اشاره شده که فرد باید برای ثبت گوشی به اپراتور تلفن همراه مراجعه و فاکتور خرید، مدرک پرداخت یا اظهار مالکیت دستگاه را ارائه نماید. درعین حال پیش از خرید و ثبت گوشی باید بررسی شود که مدل موردنظر جهت استفاده در کلمبیا تأیید فنی شده باشد و در غیر این صورت، اپراتور ثبت آنرا انجام نمی دهد.در اینجا دو فرآیند متفاوت به هم متصل شده اند: اول، احراز مالکیت و ثبت شناسه دستگاه در شبکه؛ دوم، اطمینان از این که مدل گوشی با مقررات فنی کشور مطابقت دارد.مقررات کلمبیا برای واردات تجاری هم مسیر جداگانه ای دارد و شناسه گوشیهای وارداتی تجاری در جریان تشریفات گمرکی و ترخیص در پایگاه در ارتباط با IMEI ثبت می شوند؛ اما برای گوشیهایی که مسافر یا بوسیله مرسوله وارد می کند، ثبت از طرف کاربر نزد اپراتور انجام می گیرد.در نتیجه، کلمبیا نمونه ای است که در آن هم گوشی مسافری و هم واردات تجاری تحت نظارت قرار دارند، ولی مرجع و زمان ثبت این دو گروه الزاماً یکسان نیست.در نتیجه در کلمبیا، ثبت شناسه بین المللی گوشی (IMEI) بطورکامل مجانی است و هیچ هزینه ای بابت ثبت گوشی از مصرف کننده دریافت نمی گردد. این مورد را پلیس ملی کلمبیا و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این کشور تأیید کرده اند. اتحادیه اروپا در اتحادیه اروپا، بر خلاف ترکیه، اندونزی و کلمبیا، اصلاً نظام عمومی و سراسری رجیستری گوشی موبایل بر مبنای شماره IMEI وجود ندارد. یعنی مصرف کننده برای فعال سازی گوشی وارداتی، ملزم نیست شناسه گوشی را در سامانه ای ثبت کند یا مبلغی به عنوان عوارض رجیستری بپردازد. مدل نظارتی اتحادیه اروپا متفاوت است: تمرکز اصلی بر انطباق فنی و ایمنی دستگاه قبل از عرضه در بازار است، نه ثبت تک تک گوشیها بعد از ورود به کشور. در اتحادیه اروپا، بر خلاف ترکیه، اندونزی و کلمبیا، اصلاً نظام عمومی و سراسری رجیستری گوشی موبایل بر مبنای شماره IMEI وجود ندارد. یعنی مصرف کننده برای فعال سازی گوشی وارداتی، ملزم نیست شناسه گوشی را در سامانه ای ثبت کند یا مبلغی به عنوان عوارض رجیستری بپردازد. مدل نظارتی اتحادیه اروپا متفاوت است: تمرکز اصلی بر انطباق فنی و ایمنی دستگاه قبل از عرضه در بازار است، نه ثبت تک تک گوشیها بعد از ورود به کشور. مقایسه تجربه ترکیه، اندونزی، کلمبیا و اتحادیه اروپا نشان میدهد که رویارویی با قاچاق تلفن همراه الزاماً به مفهوم تحمیل هزینه های سنگین رجیستری به خریدار یا محدودکردن امکان استفاده از مدلهای مشخص گوشی نیست. ترکیه برای ثبت گوشی مسافری مبلغی ثابت دریافت می کند؛ اندونزی ثبت IMEI را مجانی انجام می دهد و هزینه های واردات را بر مبنای ارزش کالا محاسبه می کند؛ در کلمبیا ثبت شناسه هزینه ای برای مصرف کننده ندارد و اتحادیه اروپا نیز اساساً نظام عمومی و الزامی ثبت IMEI برای فعال سازی گوشیها ندارد. بنابراین، اصل نظارت بر ورود گوشی به کشور را نمی توان با هر نوع محدودیت و هزینه ای که تحت عنوان رجیستری اعمال می شود، یکسان دانست. اما در کشور ما، رجیستری به سازوکاری تبدیل گشته که قواعد آن برای مصرف کننده همیشه روشن و قابل پیشبینی نیست؛ یکروز هزینه ثبت گوشی افزوده می شود، روز دیگر محدودیت های جدیدی برای واردات یا ثبت مدلهای مشخص اعلام می شود و سرانجام، خریدار باید هزینه تصمیم هایی را بپردازد که نه در تعیین آنها نقشی داشته و نه امکان چندانی برای اعتراض به آنها دارد. ممنوعیت ثبت ۲۴ مدل گوشی نیز نشان میدهد که دامنه این سیاست دیگر صرفا به شناسایی گوشیهای قاچاق یا دریافت عوارض محدود نمانده و می تواند مستقیماً حق انتخاب مصرف کننده را تحت تأثیر قرار دهد. مسئله مهم تر، نسبت میان هزینه ای است که از مردم دریافت می شود و نتیجه ای که این سیاست در عمل به دست آورده است. اگر رجیستری با وجود دریافت مبالغ سنگین از خریداران، تغییر مداوم مقررات و محدودکردن مدلهای قابل ثبت، بازهم نتوانسته جلوی ورود و عرضه گوشیهای قاچاق را بطور مؤثر بگیرد، باید در رابطه با کارایی و حتی منطق ادامه این شیوه پرسید. نمی توان از مصرف کننده انتظار داشت هزینه یک نظام نظارتی را بپردازد، اما همزمان با بازار غیرشفاف، مسیرهای دورزدن مقررات و تغییرات پیشبینی ناپذیر سیاستها مواجه باشد. آن چه از مقایسه نمونه های بررسی شده به دست می آید، اینست که الگوی ایران را نمی توان صرفا نسخه ای از نظام های رجیستری در دیگر کشورها دانست. ترکیب هزینه های سنگین، مقررات متغیر، ممنوعیت مدل به مدل و انتقال دستاوردهای تصمیم های سیاستی به خریدار، دست کم در کشورهای مورد بررسی، نمونه مشابهی ندارد. اگر هدف رجیستری رویارویی با قاچاق است، معیار موفقیت آن باید کاهش واقعی قاچاق، شفافیت واردات و دفاع از حقوق مصرف کننده باشد؛ نه صرفا میزان درآمدی که از محل آن از مردم دریافت می شود. در غیر این صورت، رجیستری بجای آن که ابزار سامان دهی بازار باشد، به هزینه ای دائمی برای مصرف کننده تبدیل می شود؛ هزینه ای که پرداخت آن تضمینی برای دسترسی به بازار رقابتی، انتخاب آزادانه و حتی مصون ماندن از قاچاق نیست. منبع: فیکس سرور 1405/08/12 10:55:23 0.0 / 5 3 تگهای خبر: اپراتور , ارتباطات , خدمات , دستگاه این پست فیکس سرور را پسندیدید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط افت ترافیک اینترنت هم زمان با دشواری اتصال به فیلترشکن ها استارلینک در راه تامین اینترنت پرسرعت روی گوشیهای معمولی تحریمها دامنه سایت ایران ایر را مسدود کرد استارلینک را نمی توان در سرتاسر کشور بی اثر کرد نظرات بینندگان فیکس سرور در مورد این مطلب عقیده شما در مورد این مطلب فیکس سرور نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۱