سندروم رشد کاریکاتوری علم و فناوری چگونه اصلاح شد؟
فیکس سرور: مطابق با اصلاحات جدید فصل بیستم برنامه هفتم توسعه، سنجه ها و اهداف تعیین شده برای پنج سال بعدی حوزه علم و فناوری با تغییرات شگرفی همراه بود؛ اما این تغییرات چه بودند و با چه هدفی انجام شدند
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، در نخستین روز آبان ماه، بررسی جزییات فصل بیستم برنامه هفتم توسعه انجام شد. فصلی که با عنوان ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی اهداف 5 سال آینده را برای زیست بوم علمی و دانشگاهی کشور مشخص می کند. مهم ترین تغییرات این فصل از لایحه مربوط به واقع بینانه تر کردن سنجه ها، تقویت احکام و سنجه های مسئله محور و اضافه کردن سنجه های جدید بود. در این گزارش، تفاوت لایحه اصلاح شده با نسخه پیشین آنرا مورد بررسی قرار داده ایم.
اضافه شدن سنجه های جدید به فصل علم و فناوری
دولت در لایحه اولیه برنامه، تنها ۷ سنجه را تعیین کرده بود که در بعضی از موارد آن در بررسی روز 1 آبان ماه، هدف تعیین شده را تغییر داد. تعیین رتبه 42 برای شاخص نوآوری یکی دیگر از این تغییرات بود که نشان میدهد بر دولت تکلیف می شود که تا 5 سال آینده زیست بوم نوآوری کشور را ارتقا دهد. این زیست بوم، در حقیقت همان زیست بوم استارت آپی و دانش بنیان است که باتوجه به معیارهای مختلف، وضعیت آن مورد بررسی قرار می گیرد.
سنجه های جدید در نظر گرفته شده در برنامه هفتم توسعه
سنجه های قبلی لایحه هفتم توسعه و اصلاحات انجام شده
یکی از سیاست های مهمی که به تقویت زیست بوم نوآوری در هر کشوری کمک می نماید، بهبود ابزارهای تامین مالی است. سرمایه خون شریان های زیست بوم است و بایستی بستر به نحوی فراهم گردد که چرخه رسیدن علم و نوآوری به بازار با سرمایه تسریع شود. به همین دلیل، یکی از موارد اضافه شده در این فصل این است که سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در 5 سال روبرو بایستی به میزان 15 برابر افزایش داده شود. ضرورت افزایش این سرمایه، تا قبل از این و از زمان لایحه ششم نیز از طرف مسؤولان صندوق چندین بار مطرح شده بود، اما اقدامی برای آن صورت نپذیرفت.
البته در مقابل این تغییرات، بار مالی سنجه ها، نکته ای است که از طرف دولت مطرح گردیده است. محسن نجفی خواه، نماینده دولت در مخالفت با اصلاحات در نظرگرفته شده برای فصل بیستم اعلام نمود: افزایش سرمایه صندوق شکوفایی و نوآوری به مقدار 15 برابر، بار مالی بسیاری دارد و مشخص هم نیست که بار مالی ۱۵ برابر با چه هدفی به انجام می رسد.
اما محمدمهدی زاهدی، به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در پاسخ به این اظهارات اظهار داشت: مرکز پژوهش های مجلس دراین باره همکاری کرده است و حتی تعدادی از موارد آن تعدیل شده است. همین طور حوزه نوآوری و تولید علم یک چرخه است که در آن مقاله تبدیل به کاربرد درصنعت می شود و قرار نیست به سبب بی توجهی در برنامه ششم، ما هم به این بخش ها توجه نکنیم.
شایان ذکر است که قبل از این، مرکز پژوهش های مجلس اهداف کمی ارائه شده را با احکام ذیل فصل ناهمخوان دانسته بود. این مرکز عنوان کرده بود که فاکتورهای کمی انتخاب شده نیز کامل و جامع نیستند. به عنوان مثال در حالی از فاکتورهای سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی یا بهبود شاخص جهانی نوآوری استفاده شده است که هیچ برنامه مشخصی ذیل احکام برای تحقق این اهداف یا مؤثر بر تحقق این اهداف وجود ندارد.
با توجه به اصلاحیه های جدید مجلس و فضای احکام پیشنهادی لایحه در فصل علم، پژوهش و فناوری، بنظر می رسد بهبود در رتبه شاخص جهانی نوآوری بیش از منظر آموزش و پژوهش دیده شده است.
تعدیل رتبه تولید علم و کاهش فشار روی اساتید
تا قبل از اصلاح لایحه، قرار بود در پنج سال آینده رتبه ایران در حوزه تولید علم باید به جایگاه دوازدهم برسد. رتبه فعلی ایران دراین زمینه 15 و هم رده با کشورهایی مانند هلند و سوئیس است و بررسی های کارشناسی نشان میدهد که در خوشبینانه ترین حالت، ایران برای رسیدن به رتبه دوازدهم تا 5 سال آینده باید 3 پله صعود کند و این 3 پله صعود به قیمت افزایش ۵۰ درصدی سهم انتشار مقالات علمی-پژوهشی در کشور تمام خواهد شد؛ آن هم مقالاتی که احتمالاً مشکلی را حل نمی کنند. به عبارت دیگر، برابر با کشورهایی مثل هلند و سوئیس مقاله می نویسیم، اما به اندازه آنها به کاربردی بودن و کیفیت مقالات توجه نداریم.
در اصلاحالات انجام شده، نمایندگان مجلس رتبه 14 را مورد قبول دانستند و این جایگاه را برای تولید علم ایزان در دنیا قرار دادند. این تغییر یک اتفاق مثبت و مورد انتظار برای نسخه اولیه لایحه بود؛ چونکه هدف گذاری پیشین به مفهوم آن بود که ما باید مقاله و انتشارات علمی بیشتری تولید نماییم و دانشگاه رفته ها می دانند این هدف، یعنی فشار بیشتر به استاد و سپس دانشجو برای تولید مقاله بیشتر.
این تغییر لایحه، در کنار سیاستگذاری های تکمیلی درست مانند اصلاح بخشنامه ارتقای اساتید می تواند گام مهمی برای مسئله محور شدن دانشگاه ها باشد. به سبب وجود رویه معیوب ارتقای اعضای هیأت علمی، دانشگاه ها اکنون هم فشار زیادی بر استادها برای نوشتن مقالات می کنند. به عبارت دیگر، طبق بخشنامه فعلی ارتقای اعضای هیأت علمی، اساتید مجبورند به جهت اینکه رتبه خودرا بالاتر ببرند، مقاله بیشتری تولید کنند. البته این بخشنامه بعد از تذکر رهبر انقلاب درحال بازبینی است و احتمالاً ضرایب به نحوی تغییر خواهدنمود که اساتید و اعضای هیأت علمی برای انجام پژوهش های مسأله محور تشویق شوند.
اولین قدم ها برای درمان سندروم رشد نامتوازن
باید توجه داشت که تولید مقاله و بالابردن جایگاه علمی ایران، اتفاق مثبت و روبه جلویی است، اما مهم آنست که بتوان موضوع مقالات و پژوهش های دانشگاهی را با مسائل و چالش های موجود هماهنگ کرد، نه این که فقط پژوهشی بی هدف و فقط برای بالابردن رتبه علمی تولید شود. به عبارت بهتر، توجه بیش از اندازه به کمیت تولید علم سبب شده اساتید توانمند و جوان که می توانند با پژوهش های خود مسئله ای از کشور را حل کنند، عملا وقت سرخاراندن ندارند و برای ارتقای خود مجبورند که به نوشتن تعداد بیشتر مقالات روی بیاورند.
کاربردی نبودن پایان نامه ها، مقالات و تحقیقات در کشور، یکی از ضعف های نظام علمی و دانشگاهی است و لایحه هفتم تا قبل از اصلاح سبب تشدید آن می شد. بنا بر این در تولید علم ایران رتبه 15 داریم، اما در ارتباط صنعت و دانشگاه در جایگاه 128 دنیا قرار گرفته ایم و این یعنی یک رشد نامتوازن و ناترازی قابل توجه بین دو موضوع علم و تولید ثروت از آن.
توجه به تجاری سازی دانش و به کاربرد رساندن علم تولیدشده در دانشگاه ها نیاز به سیاست هایی دارد که دانشگاه ها را به سمت صنعت و صنایع را به سمت دانشگاه ها سوق دهد. سیاست هایی مثل اعتبار مالیاتی، کاهش یارانه ها و ایجاد بازار رقابتی، از مواردی است که می تواند صنایع را به سمت تحقیق و توسعه و استفاده از نوآوری حرکت دهد.
از آن طرف، به جهت اینکه دانشگاه ها نیز به این جریان تحقیق و توسعه وصل شوند، لازم است تا تدابیر مناسبی صورت گیرد. اعضای هیأت علمی به جهت اینکه رتبه خودرا از دانش یار و استادیار به استاد ارتقا دهند، مجبورند تعداد مقالات و انتشارات خودرا بالا ببرند و فعلا هیچ الزام یا محرکی برای آنها وجود ندارد که موضوع پژوهش های خودرا بجای متمرکز کردن در مرز دانش، بر چالش های روز کشور اختصاص دهند.
اصلاح بخشنامه ارتقای اساتید و برنامه هفتم توسعه به نحوی که درمان این سندروم رشد نامتوازن در کشور را نتیجه دهد، از نیازهای روز فضای علم و فناوری در کشور است.
«نان» محور قرار داده می شود
در اصلاحات جدید فصل علم و فناوری لایحه، مقرر شده است که حداقل20 درصد از پژوهشگران دوره پسادکتری، بر پژوهش های کاربردی، صنعتی و فناورانه تمرکز کنند. این یعنی، وزارت علوم بایستی اهتمام کند در 5 سال پیش رو سهم پژوهش هایی که برمبنای یک نیاز واقعی کشور به انجام می رسد را افزایش دهد.
از طرفی، در برنامه نهایی هفتم توسعه، برای پارساهای (پایان نامه و رساله) تقاضامحور و نیازمحور نیز سهم در نظر گرفته شده است. نکته جالب توجه این است که این سهم در گروه علوم انسانی و گروههای علمی غیر علوم انسانی به تفکیک مشخص شده است. این امر در کنار ضمانت ها و سیاست های اجرائی تکمیلی می تواند به حل مشکلات و چالش های صنعت و همین طور جامعه کمک نماید.
پارساهای نیازمحور و تقاضامحور، برمبنای سامانه نان در وزارت علوم انتخاب می شوند. نان که سرواژه نظام ایده ها و نیازهاست، سامانه ای در وزارت علوم است که از چند سال پیش برای شناسایی نیازهای جامعه و صنعت و اتصال آنها به ایده ها و تخصص های دانشگاهیان طراحی شده است.
گفتنی است، به جهت اینکه این سامانه محور کارهای تقاضامحور قرار گیرد، لازم است که ضمانت های اجرائی مناسبی در نظر گرفته شود؛ چونکه این سامانه تا حالا نتوانسته است جای خودرا بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیأت علمی باز کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب