لایک بیشتر به چه قیمتی؟ وقتی والدین حریم خصوصی کودک را نادیده می گیرند به گزارش فیکس سرور، والدین با انتشار عکس ها و ویدیوهای فرزندانشان در رسانه های اجتماعی، گاهی ناخواسته اطلاعاتی از زندگی خصوصی آنها را در معرض دید دیگران قرار می دهند؛ ردپایی دیجیتال که امکان دارد سال ها باقی بماند و زمینه ساز سوءاستفاده شود. اما آیا سرپرستی کودک به معنای داشتن اختیار کامل بر هویت و حریم خصوصی اوست؟ نگار علی- انتشار تصاویر و ویدیوهای کودکان در رسانه های اجتماعی، برای خیلی از والدین به بخشی عادی از زندگی روزمره تبدیل گشته است؛ از عکس روز اول مدرسه و جشن تولد تا لحظه های خصوصی زندگی خانوادگی؛ اما آیا والدین به صرف سرپرستی فرزندانشان، حق دارند هر تصویری را از آنها منتشر کنند؟ عکس یک کودک با لباس مدرسه ممکنست در نگاه اول تنها ثبت خاطره ای شیرین باشد، اما همزمان می تواند اطلاعاتی در رابطه با محل تحصیل، محل زندگی و برنامه روزانه وی در اختیار دیگران قرار دهد. ردپایی که بدون رضایت کودک شکل می گیرد، ممکنست سال ها باقی بماند و حتی با ابزارهای هوش مصنوعی به داده ای برای سوءاستفاده تبدیل گردد. مرضیه ادهم، پژوهشگر حوزه اینترنت و فضای مجازی، در گفت و گو با خبرآنلاین، این مساله را یکی از ابعاد مهم حقوق دیجیتال کودکان می داند؛ حقوقی که بگفته او، نباید به صیانت از کودکان در مقابل محتوای نامناسب محدود شود. والدین سرپرست و امین کودک اند، نه مالک هویت و اطلاعات او. بااین حال، در ایران نه تنها ابعاد مختلف انتشار محتوای کودکان از جانب والدین به قدر لازم دیده نشده، بلکه سیاستهای محدودکننده اینترنت نیز می توانند ابزارهای حفاظت و نظارت خانواده را تضعیف کنند. ادهم در این گفت و گو از مفهوم Sharenting «شرنتینگ»، حق حریم خصوصی و فراموش شدن اطلاعات، آزار اینترنتی، خلأهای قانونی، دشواری گزارش محرمانه آزار و نتایج فیلترینگ بر امنیت دیجیتال کودکان می گوید. وقتی والدین برای کودکان ردپای دیجیتال می سازند انتشار عادت وار عکس، ویدئو و اطلاعات کودکان از جانب والدین، در ادبیات فضای مجازی با اصطلاح «Sharenting» شناخته می شود؛ واژه ای که از ترکیب «والدگری» و «اشتراک گذاری» ساخته شده است. این رفتار همیشه با قصد لطمه رساندن همراه نیست. گاهی والدین از اولین روز مدرسه فرزندشان عکس می گذارند یا از لحظه ای خانوادگی فیلم می گیرند و آنرا با دیگران به اشتراک می گذارند؛ اما اطلاعاتی که از همین تصاویر به دست می آید، می تواند خیلی فراتر از چیزی باشد که والدین تصور می کنند. بعنوان مثال، عکس روز اول مدرسه ممکنست نام مدرسه، محدوده جغرافیایی، ساعت حضور کودک و حتی بخشی از برنامه روزانه او را آشکار کند. کنار هم قرارگرفتن چند تصویر و پست نیز می تواند اطلاعات بیشتری در رابطه با محل زندگی، رفت وآمدها و زمان هایی که خانه خالی است، در اختیار اشخاص دیگر بگذارد. ادهم تاکید می کند که نباید انتشار تصاویر کودکان را فقط معادل نگهداری یک آلبوم خانوادگی دانست؛ برای اینکه نتایج انتشار عمومی یا نیمه عمومی محتوا در شبکه های اجتماعی با آلبوم خصوصی خانواده یکسان نیست. مساله فقط اطلاعات قابل مشاهده در یک عکس نیست. با گسترش هوش مصنوعی، چهره کودک نیز می تواند بعنوان داده زیست سنجی مورد استفاده قرار گیرد و از تصاویر پخش شده برای ساخت محتوای جعلی، همچون جعل عمیق، استفاده گردد. در چنین شرایطی، حتی خصوصی بودن یک حساب کاربری نیز لزوماً به معنای ازبین رفتن همه خطرها نیست؛ تصاویر ممکنست ذخیره، بازنشر یا بشکل دیگری استفاده شوند. ادهم برای نشان دادن گستردگی ردپای دیجیتال کودکان به گزارش هایی اشاره می کند که قبل تر در رابطه با تعداد تصاویر و پست های پخش شده از کودکان در شبکه های اجتماعی تهیه شده اند. در متن اظهارات او، به گزارشی از سال ۲۰۱۸ در رابطه با حدود ۱۳۰۰ عکس از هر کودک قبل از ۱۳سالگی و همینطور برآوردی در رابطه با رسیدن تعداد پست های در رابطه با یک کودک به ۷۰ هزار مورد تا ۱۸سالگی اشاره شده است. او همین طور به برآوردی در رابطه با سرقت هویت کودکان در بریتانیا اشاره می کند که آنرا با اشتراک گذاری اطلاعات از جانب والدین مرتبط می داند. آیا والدین می توانند به جای کودک رضایت بدهند؟ مبحث Sharenting به پرسش مهم تری می رسد: والدین تا کجا می توانند در رابطه با اطلاعات و هویت دیجیتال فرزندشان تصمیم بگیرند؟ ادهم با اشاره به اصول حقوق کودک، بر تفاوت میان سرپرستی و مالکیت تاکید می کند. والدین باید در تصمیم های خود، منافع عالی کودک و ظرفیتهای درحال تحول او را درنظر بگیرند؛ به این معنا که هرچه کودک بزرگ تر می شود و توانایی بیشتری برای درک نتایج انتشار اطلاعات پیدا می کند، نظر و رضایت او نیز اهمیت بیشتری می یابد. بگفته او، رضایت کودک نباید موضوعی یک مرتبه برای همیشه تلقی شود. کودک ممکنست در سن پایین تر با انتشار تصویری موافق باشد، اما چند سال بعد نخواهد آن تصویر در اینترنت باقی بماند یا هنگام جست وجوی نامش نمایش داده شود. بنابراین، امکان پس گرفتن رضایت و درخواست حذف محتوا نیز اهمیت دارد؛ موضوعی که با مفهوم «حق فراموش شدن» ارتباط پیدا می کند. وقتی کودک به ابزار جذب لایک و دنبال کننده تبدیل می شود انتشار تصاویر کودکان ممکنست از ثبت خاطره فراتر برود و به استفاده از آنها برای جذب مخاطب، افزایش دنبال کننده یا فعالیت تبلیغاتی تبدیل گردد. در این حالت، مساله فقط حریم خصوصی نیست؛ باید بررسی کرد که آیا کودک در مراحل ساخت محتوا تحت فشار قرار می گیرد، آیا منافع او رعایت می شود و آیا فعالیتش به صورتی بهره کشی از کودک تبدیل گشته است یا خیر. ادهم می گوید گاهی ممکنست نشانه های آزار دیجیتال کودک از جانب خود والدین وجود داشته باشد، اما سازوکارهای حمایتی برای رسیدگی به این وضعیت به قدر لازم توسعه نیافته باشند. بگفته او، سلب سرپرستی از والدین در ایران فرایندی دشوار است و مواردی که در آنها این مساله مشخصاً بر پایه آزار دیجیتال یا استفاده از کودک بعنوان نیروی کار در فضای مجازی پیگیری شده باشد، خیلی محدود یا دست کم به خوبی مستند نشده است. ادهم می گوید در تعدادی موارد، مداخله نهادهای انتظامی یا قضایی ممکنست به تذکر، جریمه یا آموزش محدود شود، نه این که صلاحیت والدین برای سرپرستی کودک بطور جدی بررسی شود. او البته یادآور می شود که Sharenting مساله ای نسبتاً جدید است و کشورهای مختلف همچنان درحال بررسی راهکارهای مواجهه با آن هستند. از نظر او، یکی از قدم های اساسی، آموزش سواد رسانه ای به والدین است؛ آموزشی که باید از سالیان قبل از تولد کودک و ابتدای والدگری شروع شود، نه زمانی که کودک با یک لطمه جدی روبرو شده است. بگفته ادهم، خیلی از والدین زمانی متوجه مخاطرات فضای دیجیتال می شوند که فرزندشان برای اولین بار با محتوای نامناسب، آزار اینترنتی یا تهدید و اخاذی روبرو شده است. در تعدادی موارد نیز خانواده تا سال ها از تجربه های دیجیتال لطمه زای فرزند خود اطلاعی ندارد. درحالی که آگاهی از حقوق کودک و ایجاد هویت دیجیتال او باید قبل از بروز بحران شروع شود. حقوق کودک در فضای دیجیتال چه می گوید؟ ادهم برای توضیح مبانی حقوقی این مساله به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، معروف به CRC، ارجاع می دهد؛ سندی که ایران در سال ۱۳۷۲ با حق شرط هایی به آن پیوست. بر مبنای تعریف کلی ماده یک این کنوانسیون، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند، مگر آنکه مطابق قانون قابل اعمال، سن بلوغ قانونی زودتر تعیین شده باشد. بگفته او، حقوق کودک در محیط دیجیتال نیز باید بر پایه اصول بنیادین این کنوانسیون بررسی شود؛ همچون منع تبعیض، تامین منافع عالی کودک، حق حیات و رشد و احترام به نظر و مشارکت او. این اصول فقط به صیانت از کودک در مقابل لطمه ها مربوط نیستند، بلکه دسترسی به آموزش آنلاین، امکان استفاده از ابزارهای ضروری جهت آموزش و برخورداری از زیرساخت ارتباطی مناسب را نیز در بر می گیرند. ادهم تاکید می کند که اختلال در دسترسی به اینترنت و زیرساخت های دیجیتال نیز می تواند مانع بهره مندی کودکان از حقوقشان شود. به همین ترتیب، اگر والدین، پلت فرم ها، نهادهای آموزشی یا دستگاههای مسئول به شکلی عمل کنند که حقوق کودک نقض شود، مبحث لزوماً به یک اختلاف سلیقه ای یا اخلاقی محدود نیست؛ بلکه می تواند در قالب تعهدات قانونی و سازوکارهای نظارت بر حقوق کودک بررسی شود. او با اشاره به تفسیر عمومی شماره ۲۵ کمیته حقوق کودک در رابطه با حقوق کودکان در محیط دیجیتال، می گوید: « انتشار تصاویر از جانب والدین نیز می تواند از نظر تهدید حریم خصوصی کودک مورد توجه قرار گیرد. از این منظر، حفظ اطلاعات کودک مسئولیتی است که باید در کنار سایر حقوق او دیده شود.» یک سوم کودکان و نوجوانان در یک مطالعه بین المللی آزار آنلاین را تجربه کردند یکی دیگر از موضوعات مهم در حقوق دیجیتال کودکان، آزار اینترنتی یا قلدری سایبری است. این آزار ممکنست بوسیله رسانه های اجتماعی، پیام رسان ها، بازیهای آنلاین یا تلفن همراه رخ دهد و شکل هایی مانند ارسال پیام های تهدیدآمیز، انتشار شایعه، تحقیر، انتشار تصاویر شرم آور یا افشای اطلاعات شخصی را در بر بگیرد. ادهم برای توضیح ابعاد این مساله به تعریف های ارایه شده از جانب یونیسف اشاره می کند و می گوید آزار آنلاین را نباید تنها به توهین یا تهدید مستقیم محدود کرد. انتشار محتوای خصوصی بدون رضایت، همچون محتوای جنسی، نیز می تواند در قالب رفتارهای آزارگرانه بررسی شود. با این وجود، او اعتقاد دارد که در رویارویی با آزار دیجیتال باید به انواع مختلف لطمه توجه کرد؛ همچون مواردی که از جانب والدین یا افراد نزدیک به کودک اتفاق می افتد. ادهم به چند آمار بین المللی نیز استناد می کند. بگفته او، در یک مطالعه در سال ۲۰۱۹ که حدود ۱۷۰ هزار کودک و نوجوان ۱۳ تا ۲۴ ساله در ۳۰ کشور را در بر می گرفت، حدود یک نفر از هر سه نفر تجربه آزار اینترنتی را گزارش کرده بود و در بین بخشی از پاسخ دهندگان، این تجربه با غیبت از مدرسه یا ترک تحصیل ارتباط داشت. او همین طور به مطالعه ای در ۴۴ کشور در سالیان ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ اشاره می کند که بر مبنای آن، حدود یک نفر از هر شش نوجوان تجربه آزار آنلاین داشته است. مرضیه ادهم، پژوهشگر حوزه اینترنت و فضای مجازی قانون ایران چه حمایتی از کودکان در مقابل آزار آنلاین دارد؟ در ایران نیز بخشی از رفتارهای لطمه زا در فضای مجازی می تواند مشمول قوانین دفاع از اطفال و نوجوانان شود. ادهم به قانون دفاع از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ اشاره می کند و اعتقاد دارد مقررات موجود ظرفیت هایی برای پیگیری برخی مصادیق آزار و سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی دارند. او به بند ۹ ماده ۱۰ این قانون اشاره می کند و می گوید این مقررات، در وضعیت مشخص، رفتارهایی در رابطه با آزار جنسی بوسیله ارتباط در فضای مجازی را پوشش می دهند. بااین حال، از دید او، همه شکل های آزار دیجیتال به یک اندازه روشن و صریح در سازوکارهای اجرایی دیده نشده اند؛ خصوصاً آزارهایی که در چارچوب کلاهبرداری، لطمه به آبرو، انتشار شایعه یا سوءاستفاده از اطلاعات شخصی رخ می دهند و همینطور مواردی که عامل آزار، خود والدین هستند. ادهم تاکید می کند که تجربه آزار در کودکی و نوجوانی می تواند با تجربه مشابه در بزرگسالی تفاوت داشته باشد؛ برای اینکه کودک در دوره ایجاد هویت خود قرار دارد و ردپای دیجیتال ناشی از آزار ممکنست در مراحل بعدی زندگی نیز همراه او بماند. اگر محتوای آزاردهنده حذف نشود یا امکان مؤثر برای پیگیری و جبران لطمه وجود نداشته باشد، آثار اجتماعی و روانی آن می تواند ادامه پیدا کند. در این مورد، او بر اهمیت حق فراموش شدن و لزوم ایجاد مسیرهای مؤثر برای حذف محتوا و رسیدگی به شکایت ها تاکید می کند. کودکانی که اطلاعات یا تصاویرشان بدون رضایت انتشار یافته، ممکنست اختیار و آگاهی کافی برای دفاع از حقوق خود نداشته باشند؛ به همین دلیل، دفاع از آنها باید متناسب با سن و شرایطشان طراحی شود. کودک آزاردیده چه طور می تواند کمک بگیرد؟ در مقابل آزار آنلاین، بخشی از راه حل ها فنی است. ادهم به اقداماتی مانند مسدودکردن حساب آزارگر، گزارش دادن محتوا بوسیله امکانات همان پلتفرم، تنظیمات حریم خصوصی، پاسخ ندادن به پیام های آزاردهنده و نگهداری شواهد اشاره می کند. بعنوان مثال، ثبت تصویر صفحه از پیام ها یا محتوای تهدیدآمیز می تواند در صورت احتیاج به پیگیری بعدی مفید باشد. در کنار این اقدامات، مسیرهای حقوقی و حمایتی نیز وجود دارند؛ همچون پلیس فتا، اورژانس اجتماعی و سازوکارهای دفاع از اطفال و نوجوانان در دستگاه قضایی. بااین حال، ادهم می گوید دسترسی به این مسیرها به تنهایی ضمانت نمی کند که همه کودکان بتوانند بدون ترس از نتایج گزارش دادن، از آنها بهره گیرند. یکی از موانع مهم، ترس از واکنش خانواده یا مدرسه است. ممکنست کودک نگران باشد که بعد از گزارش آزار، والدین تلفن همراهش را بگیرند، دسترسی او به اینترنت را قطع کنند یا مدیر و معلمان مدرسه او را مقصر بدانند. گاهی نیز کودک می ترسد که گزارش دادن موجب شود محتوای آزاردهنده بیشتر منتشر شود یا همسالانش او را تحت فشار قرار دهند. ادهم بر این نکته تاکید می کند که کودک باید بداند گزارش آزار، به معنای مقصر بودن او نیست و در صورت مواجهه با چنین وضعیتی می تواند کمک بخواهد. آموزش سواد رسانه ای باید از پایه های نخست تحصیل شروع شود تا کودکان هم حقوق خویش را بشناسند و هم بدانند تهدیدهایی مانند «اگر گزارش بدهی، اطلاعاتت را منتشر می کنم» لزوماً به معنای ناشناس ماندن فرد آزارگر نیست. چرا محرمانه بودن گزارش اهمیت دارد؟ از دید ادهم، یکی از خلأهای مهم، نبود مسیرهای عمومی و کاملا روشن برای گزارش محرمانه یا با نام مستعار در همه موقعیت های مربوط به آزار کودکان است. او می گوید در خیلی از کشورها، ایجاد خط های محرمانه و سازوکارهایی که کودک بتواند با اطمینان بیشتری در رابطه با تجربه آزار صحبت کند، بخشی از دفاع از کودکان شمرده می شود. بگفته او، در ایران نیز مشاوران مدارس یا برخی افراد آگاه ممکنست به کودکان در این راه کمک کنند، اما چنین حمایتی همیشه یکسان و فراگیر نیست و گاهی به آگاهی و همکاری شخصی بستگی دارد که کودک به او مراجعه نموده است. ادهم اعتقاد دارد ایجاد مسیرهای مشخص، محرمانه و متناسب با سن کودک می تواند به گزارش سریع آزار کمک کند؛ قبل از آنکه مساله پیچیده تر شود و لطمه گسترش پیدا کند. او همین طور به این نکته اشاره می کند که برخی کودکان به علت باور به ناشناس ماندن فرد آزارگر، تهدیدهای اینترنتی را اجتناب ناپذیر تصور می کنند. آموزش درست باید به آنها کمک نماید تفاوت میان ادعای فرد تهدیدکننده و حقیقت های فنی را بفهمند و با این وجود، بدون احساس گناه یا ترس از سرزنش، از بزرگسالان قابل اعتماد کمک بگیرند. دفاع از کودک نباید به محرومیت او از حقوقش منجر شود ادهم در ادامه گفت و گو بر لزوم تفکیک میان «حمایت» و «محدودیت» تاکید می کند. بگفته او، سیاست هایی که با هدف صیانت از کودک وضع می شوند، ممکنست با حقوق دیگری مانند رشد، مشارکت و دسترسی به موقعیت های آموزشی تداخل پیدا کنند. به همین دلیل، نمی توان هر محدودیتی را فقط به علت اعلام هدف حمایتی آن، مفید و موجه دانست. ادهم: محدودیت ها باید از آزمونی سه گانه عبور کنند: قانونی باشند، لزوم داشته باشند و متناسب با هدف موردنظر اعمال شوند. افزون بر این، دلیل محدودیت باید با زبانی متناسب با سن کودک برای او توضیح داده شود. بعنوان مثال، اگر دسترسی به یک بازی یا خدمت دیجیتال بر مبنای رده بندی سنی محدود می شود، باید برای کودک روشن باشد که این محدودیت چرا اعمال شده و چه زمانی یا تحت چه شرایطی تغییر می کند. بگفته ادهم، اگر کودک ببیند که بالا رفتن سن، آگاهی یا مهارتش هیچ اثری بر نوع محدودیت ها ندارد، ممکنست همکاری خویش را با قواعد از دست بدهد. سیاستگذاری باید امکان رشد تدریجی و افزایش مسئولیت پذیری کودک را درنظر بگیرد، نه این که همه محدودیت ها را دائمی و یکسان تعریف کند. از همین زاویه، او با محدودیت های سراسری که به نام صیانت از کودکان، دسترسی همه افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهند، انتقاد دارد. به اعتقاد او، صیانت از کودک نباید بهانه ای برای محروم کردن او از آموزش، ارتباطات و موقعیت های رشد باشد. نظارت والدین باید متناسب با سن کودک باشد مساله نظارت والدین نیز از همین اصل پیروی می کند. ادهم می گوید نظارت دیجیتال باید متناسب با سن، توانایی درک و ظرفیتهای درحال تحول کودک باشد و نباید بر مبنای کلیشه های جنسیتی انجام شود؛ بعنوان مثال، نمی توان بدون دلیل و ارزیابی نیازهای فردی، برای دختران و پسران الگوهای کاملا متفاوتی از نظارت درنظر گرفت. بگفته او، نظارت نباید بصورت پنهانی و بدون اطلاع کودک انجام شود؛ خصوصاً زمانی که کودک به سنین نوجوانی می رسد و آموزش حریم خصوصی اهمیت بیشتری پیدا می کند. نصب مخفیانه ابزارهایی که اطلاعات فعالیتهای دیجیتال کودک را به والدین منتقل می کنند، می تواند اعتماد را تضعیف کند. اگر مقرر است ابزار نظارتی استفاده شود، کودک باید متناسب با سن و شرایط خود از آن آگاه باشد و حدود آن برایش روشن شود. ادهم اخطار می دهد که نظارت پنهانی ممکنست نتیجه معکوس داشته باشد: کودک استفاده از اینترنت را از والدین مخفی می کند، رفتارهای دیجیتال خویش را به محیطی دور از نظارت می برد و اگر با مشکلی مواجه شود، احتمال دارد آنرا با خانواده در بین نگذارد. در چنین شرایطی، والدین نه تنها کنترل مؤثرتری به دست نمی آورند، بلکه ممکنست از مشکلات حقیقی فرزندشان نیز بی اطلاع بمانند. بنابراین، هدف نظارت باید کمک به کودک برای یادگیری مهارت های صیانت از خود باشد، نه فقط کنترل او. این رویکرد به گفتگو، اعتماد و مشارکت تدریجی کودک در تصمیم گیری نیاز دارد. چرا باید نظر کودکان در سیاستگذاری دیجیتال شنیده شود؟ ادهم اعتقاد دارد کودکان نباید فقط مبحث قوانین و سیاستهای دیجیتال باشند؛ آنها باید فرصت داشته باشند در رابطه با تصمیم هایی که مستقیماً بر زندگی شان اثر می گذارد، نظر بدهند. کودکان در محیط دیجیتال رشد می کنند و تجربه های روزمره شان می تواند نقاط ضعف سیاستها و خدمات را آشکار کند؛ نکاتی که ممکنست از دید بزرگسالان پنهان بماند. بگفته ادهم، شنیدن نظر کودک به معنای واگذاری همه تصمیم ها به او یا کنارگذاشتن مقررات نیست. برعکس، مشورت با کودکان می تواند به سیاست گذاران نشان دهد که یک محدودیت یا قانون تا چه اندازه با نیازها و نگرانی های حقیقی آنها سازگار است. اگر سیاستی بدون شناخت تجربه کودکان طراحی شود، ممکنست به جای حمایت، موجب شود آنها قواعد را دور بزنند یا از مسیرهای غیررسمی بهره گیرند. از نظر او، مشارکت کودکان باید هم در تدوین سیاستها و هم در طراحی محصولات و خدمات دیجیتال مورد توجه قرار گیرد؛ برای اینکه کودک فقط مصرف کننده فناوری نیست، بلکه یکی از گروه هایی است که نتایج تصمیم های مربوط به فضای مجازی را به صورت مستقیم تجربه می کند. 1405/07/20 13:14:22 0.0 / 5 15 تگهای خبر: آموزش , آنلاین , ارتباطات , اینترنت این پست فیکس سرور را پسندیدید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط فناوری از کار انداختن استارلینک را در اختیار داریم اینترنت ماهواره ای در شرایط برابر جایگزین فیبر نوری نمی شود نگاه به فضای مجازی باید از محدودسازی به استفاده حداکثری تغییر کند فیلترینگ نباید تنها ابزار مدیریت فضای مجازی باشد نظرات بینندگان فیکس سرور در مورد این مطلب عقیده شما در مورد این مطلب فیکس سرور نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۴