با اشاره به طرح حمایت از حقوق كاربران
باقر انصاری: محتوای طرح به هیچ وجه از حقوق کاربران حمایت نمی کند
به گزارش فیکس سرور یک حقوقدان با اشاره به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» اظهار داشت: عنوان این طرح دربردارنده مفهوم «حمایت» است اما محتوایش به هیچ وجه حاوی پشتیبانی از کاربران و خدمات پایه کاربردی نیست.
به گزارش فیکس سرور به نقل از ایسنا، نشست نقد و بررسی تخصصی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» از طرف کانون وکلای دادگستری مرکز انجام شد.
در این جلسه باقر انصاری حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه از سال ۱۳۹۵ ابتکارات قانونی بسیاری دراین زمینه مطرح شده اما هم چنان ایرادات آنها برجای مانده است، اظهار داشت: این طرح که درحال درنوردیدن مراحل قانونی می باشد نیز همچنان ایرادات پیشینی را دارد. اگر بخواهیم آغاز به بررسی این طرح نماییم باید از عنوان آن شروع نماییم. عنوان طرح یا قانون باید گویای محتوای آن باشد و تاکید شده هر قانون به یک موضوع بیشتر نپردازد اما عنوان این طرح ادعای پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات کاربردی باهم را دارد که لازم است بگویم عنوان طرح به هیچ وجه با محتوای آن مطابقت نمی کند و حتی آنرا نقض می کند.
وی با اشاره به موارد «حقوق کاربران» اظهار داشت: یکی از حقوق کاربران «حق دسترسی و اتصال ارزان، پایدار و با کیفیت به اینترنت» است که در این طرح شناخته نشده و حتی اجازه داده تا آن مختل شود. حق دیگر «حق بی نامی و استفاده از رمزگذاری» است که آن هم رعایت نشده و حتی برعکس، استفاده از هویت را نیز الزامی کرده است. حقوق دیگر «رهایی از تبعیض»، «برخورداری از حمایت ها راجع به داده های شخصی همچون حق اعتراض به تصمیمات خودکار» و «حمایت در مقابل تکنیک های تبلیغات آنلاین» است که به آنها نیز در این قانون اهمیت داده نشده است.
این حقوقدان با اشاره به «حمایت از خدمات پایه کاربردی» اظهار داشت: پشتیبانی از کسب وکارها و داده ها و اطلاعاتشان در مقابل ۱. دسترسی مقامات مقامات اداری، قضایی و امنیتی ۲. مسئولیت های مدنی و کیفری ناشی از فعالیت در فضای مجازی ۳. انحصار و رویه های ضد رقابتی ۴. آزادی تجارت و مقررات دست و پاگیر و ۵. اعمال قوانین و مقررات سنتی است. در این طرح مورد اول به هیچ وجه رعایت نشده است و مقامات می توانند تمام داده ها را کسب کنند. در مقابل مورد سوم نیز معافیتی پیش بینی نشده است. در رابطه با مورد سوم که به این معنا است که بطورمثال بخش دولتی با بخش خصوصی رقابت نکند این قانون تا حدی حکمی آورده است اما آن هم خیلی خاص نیست و در رابطه با دو مورد آخر نیز محدودیت هایمان بیشتر از حمایت هایمان است.
انصاری تصریح کرد: عنوان این طرح دربردارنده مفهوم «حمایت» است اما محتوایش به هیچ وجه حاوی پشتیبانی از کاربران و خدمات پایه کاربردی نیست، البته از بعضی کسب وکارهای خاص ممکنست حمایت شود که به احتمال زیاد رانتی است و شامل همه نمی گردد یعنی سراسری نیست.
وی با اشاره به تعاریف مفاهیم کلیدی و اصطلاحات این طرح اظهار داشت: در رابطه با تعریف «خدمات پایه کاربردی» باید اظهار داشت که این قانون خدمت را موضوع حقوق قرار داده و به شکلی تعریف کرده که حتی به لحاظ ادبیات فارسی نیز مشکل دارد و باید مشخص شود که از اشخاص حقوقی یا حقیقی صحبت می شود. هم چنین این قانون کنترل «گذرگاه ایمن مرزی» را که «مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس» تعریف شده را نیز در اختیار ارتش قرار می دهد.
این حقوقدان با اشاره به «قلمرو شمول طرح» نیز اظهار داشت: اشخاص و موضوعات طبق سه معیار ۱. حوزه فعالیت ۲. تابعیت (ایرانی بودن) و ۳. تاثیر (هرکس که منافعش از موضوعات قانون تاثیر بگیرد) مشمول طرح خواهد شد.
انصاری با اشاره به نهادهای ناظر این طرح در رابطه با «کمیسیون عالی تنطیم مقررات» که بعنوان یک نهاد ناظر پیش بینی شده است اظهار داشت: این کمیسیون شبیه جعبه سیاه است که قسمتی از وظایف آن دیده می شود و قسمتی از وظایف آن پنهان است. این کمیسیون ۶ عضو از قوه مجریه، ۴ عضو از نیروهای نظامی و انتظامی، ۴ نماینده از شورای عالی فضای مجازی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و یک عضو از نظام صنفی کامپیوتری دارد که بعید می دانم این تشکیلات واقعا حامی حقوق کاربران باشند چون زیاد از فضای مجازی خوششان نمی آید. هم چنین رییس این کمیسیون، رییس مرکز ملی فضای مجازی است و این کمیسیون صلاحیت دارد که به هر ممنوعیتی که در قانون وجود دارد مجوز بدهد.
وی با اشاره به «حمایت ها از خدمات پایه کاربردی» در این طرح اظهار داشت: خدمات پایه کاربردی که مجوز نگیرند با فیلترینگ فنی روبرو خواهند شود یعنی پهنای باند خدمات آنها کاسته می شود و هم چنین تنها کسب وکارهایی که مجوز دارند مجاز به ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی هستند و نکته مهمی که وجود دارد این است که خدمات پایه کاربردی داخلی که به تشخیص کمیسیون برمبنای فناوری بومی به وجود آمده اند از حمایت های شرکت های دانش بنیان (معافیت مالیاتی) برخوردار خواهند شد که باید گفت تجربه ایجاد صندوق های حمایتی نشان داده است که هرجا صندوقی درنظر گرفته ایم با رانت و فساد روبرو شده ایم.
این حقوقدان با اشاره به «تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی» بیان کرد: یکی از تکالیف پیش بینی شده «احراز هویت معتبر کاربران» است که با این کار برای مردم و کسب وکارها دردسر درست می نماییم حتی ممکنست این اطلاعات هک شوند و گرفتاری های امنیتی بوجود آورد. یکی از تکالیف عجیب دیگر « ذخیره سازی و پردازش داده های کاربران ایرانی فقط در شبکه ملی اطلاعات» است یعنی شرکت های خارجی باید در ایران سرور داشته باشند که معلوم است آنها هیچ گاه چنین کاری نمی کنند. یکی دیگر از این تعهدات این است که «خدمات پایه کاربردی مالک داده های کاربران ایرانی» نیستند یعنی دولت می تواند هروقت بخواهد سراغ آنها برود و داده ها را بگیرد.
انصاری در رابطه با «وضعیت خدمات پایه کاربردی خارجی» نیز اظهار داشت: طبق این قانون خدمات پایه کاربردی خارجی باید ظرف ۴ ماه بعد از لازم الاجرا شدن قانون مجوز گرفتن کنند و بعد از گرفتن مجوز تعهد بدهند موارد ابلاغی کمیسیون را می پذیرند که مشخص نیست این تعهدات شامل چیست اما در غیر این صورت اگر ظرف مدت حداکثر یک سال کمیسیون بتواند جایگزین مناسب داخلی یا خارجی معرفی نماید فیلتر خواهند شد و در صورت نبود جایگزین مناسب، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف ۸ ماه جایگزین بوجود آورد و در صورت عدم پیش بینی خدمات جایگزین از طرف وزارتخانه، کمیسیون مرکز ملی مکلف است ظرف ۸ ماه خدمت داخلی بوجود آورد. احیانا تعدادی از بودجه ها طرف این مورد می شود.
وی با اشاره به «جرایم» پیش بینی شده در این طرح اظهار داشت: در این طرح هر نوع فعالیت تجاری در حوزه تولید، توزیع و تکثیر فیلترشکن و نرم افزارهای بدون مجوز و در دسترس قرار دادن بدون مجوز فیلترشکن و وی پی ان که امکان دسترسی به خدمات مسدود شده را بطور مستقیم و غیرمستقیم فراهم آورد، جرم انگاری شده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: در این طرح دولت می خواهد بر داده ها از نظر اقتصادی حاکمیت داشته باشد و هم چنین داده ها را به لحاظ امنیتی در ایران نگه داری کند و شرکت های خارجی را ملزم کند که قوانین ایران را رعایت نمایند که تحققش دشوار است در مجموع، در این طرح استفاده از فیلترشکن و وی پی ان جرم انگاری شده است و هم چنین از پلت فرم های ایرانی حمایت مالی و غیرمالی انجام گرفته است.
انصاری در آخر با بیان اینکه در صورت تصویب این طرح امنیت حقوقی به جهت مشخص نبودن حقوق و تکالیف کسب وکارهای فعال در فضای مجازی برهم می خورد اظهار داشت: احتمال اتخاذ تدابیر حفاظتی از طرف کسب وکارها برای پیش گیری از افشای داده ها در صورت تصویب این طرح وجود دارد. هم چنین ممکنست منابع مالی زیادی در قالب کمک های صندوق حمایت تلف شود.
منبع: فیكس سرور
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب