به گزراش ایسنا، حسین فلاح در نشستی تخصصی با مبحث بررسی نظام نامه پیوست فناوری اطلاعات با اشاره به اینكه بیش از ۹۵ درصد از ظرفیت های عرضه خدمات این حوزه در اختیار بخش خصوصی است، اظهار داشت: نظام نامه پیوست فناوری اطلاعات چارچوب هایی را برای دخالت بخش دولتی در این حوزه مقرر می كند. در همین راستا طبق مصوبه ۱۶۳ كمیسیون تنظیم مقررات مقرر شده است كه از ظرفیت های داخلی بیشتر استفاده شود. ما موظف شده ایم بر این اساس اپراتورها را ارزیابی و فرآیندهای تشویقی را اجرا كنیم.
وی با اشاره به اینكه دو تشكل بزرگ صنفی صنف تولیدكنندگان تجهیزات و نظام صنفی رایانه ای كشور وظیفه ارزیابی و تشخیص تولیدات داخلی را دارند، اظهار داشت: در واقع خود صنف ها كار اصلی را انجام می دهند و تشخیص می دهند كه آیا اساسا شركت هایی كه خواهان قرارداد هستند از ظرفیت تولید داخلی برخوردار هستند یا نیستند. عمده مصرف تولیدات داخلی توسط چند اپراتور تلفن های همراه و مخابرات تولید می گردد كه ما فرآیند اصلاح پروانه این شركت ها را داشته ایم.
فلاح با اشاره به اینكه مجموعه مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند سبب حمایت بیشتر از تولید داخلی شود، اظهار داشت: پیوست فناوری اطلاعات علیرغم لازم الاجرایی بودن آن، اما به صورت یك طرفه انجام می گردد. مواردی كه در پروانه اپراتورها جای داده ایم در نهایت از نظر اجرایی كار را برای تنظیم مقررات بسیار راحت تر كرده است.